گروه سیاسی: حسن روحانی، رئیس جمهور می‌گوید مردم خیال‌شان راحت باشد؛ قیمت ارز پایین‌تر می‌آید. او این اظهارنظر را با اشاره به عرضه ارز در سامانه نیما مطرح کرد. روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت برای مراجعه بیشتر مردم به سامانه نیما، باید قیمت ارز پایین بیاید. او سپس گفت مردم بدانند برای واردات، ارز لازم موجود است. بر اساس این گزارش، حسن روحانی دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهار داشت: امروز هدف، ارتقا و افزایش تولید و صادرات است. هدف امروز این است که مواد اولیه تولید را تامین کنیم. بانک مرکزی طبق دستور دولت، تمام درآمد صادرات غیرنفتی را برای عرضه به سامانه نیما اختصاص داده است تا همه تولیدکنندگان و آنهایی که مواد لازم یا ضروریات زندگی مردم را وارد می‌کنند، بتوانند از این ارز استفاده کنند. روحانی خاطرنشان کرد: این ارز باید با قیمت متعادل در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار بگیرد. قیمت ارز حتماً از قیمتی که امروز در سامانه نیما هست، پایین‌تر خواهد آمد. همه عوامل و مولفه‌های اقتصادی این را می‌گوید. مردم باید بدانند برای تمام ارز مورد نیاز واردات و تولید آنها یک قیمت تقریبی متعادل، با نوسان قیمت در حد 100 تا 200 تومان وجود دارد که بر آن مبنا بتوانند زندگی و کار خود را تنظیم کنند. روحانی با اشاره به اینکه امروز اساس برنامه بر مبنای صادرات غیرنفتی است که رقم آن قابل ملاحظه است، خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی گله دارد که مردم در سامانه نیما نمی‌خرند در حالی که ما ارز زیاد داریم. گفتم قیمت را بیاورید پایین تا مردم بخرند و این خوب است و خبر خوبی بود که هم از وزیر نفت شنیدم و هم از رئیس بانک مرکزی شنیدم که می‌گوید وارد‌کننده و تولیدکننده ارزی را که در سامانه نیما عرضه می‌کنیم، نمی‌خرند و می‌گویند این ارز گران است. در سامانه نیما خیلی مداخله نمی‌کنیم، ما می‌توانیم کمک کنیم ولی در این زمینه معمولاً 2 طرف تقاضا و عرضه است که همدیگر را پیدا می‌کنند.
پالس منفی درباره برخورد قضایی
حسن روحانی در اظهارات دیروزش گفت که با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی درست نمی‌شود. این اظهارنظر روحانی آن هم پس از نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبری برای تشکیل دادگاه‌های ویژه برای مبارزه با مفسدان، این پیام را مخابره می‌کند که روحانی چندان با این موضوع موافق نیست، البته پیش از این نیز وزیر اطلاعات در اظهاراتی عجیب گفته بود نباید با «مفسدان اقتصادی» برخورد شود(!) حالا حسن روحانی به شکل دیگری نسبت به برخورد با مفسدان واکنش نشان داده است. روحانی در این‌باره گفت: باید بدانیم امروز مشکل اول در کشور، مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود. ممکن است بگیر و ببند در گوشه‌ای لازم باشد اما اساس آن است که باید فضا آرام شود و مردم نسبت به آینده اعتماد پیدا کنند. باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار آنها نیست. اگر چیزی موجب نگرانی آنهاست، آن نگرانی را برطرف کنیم. روحانی اظهار داشت: اگر امروز می‌خواهیم در برابر توطئه آمریکا ایستادگی و مقابله کنیم، باید فضای کسب و کار آرام در ایران به وجود بیاید. اگر فضای کسب و کار آرام به وجود آمد، آمریکا شکست خورده است. اگر تنش و اختلاف و ناامیدی بیشتر شد، وضع بدتر می‌شود و مشکلات افزایش می‌یابد. باید همدیگر را یاری و کمک کنیم. روحانی اظهار داشت: آمریکا نیز خود کاری کرده که شرایط مذاکره را از بین برده؛ با روند خوبی داشتیم مذاکره می‌کردیم اما خودش آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و می‌گوید باید چگونه عبور کنم؟! او سپس خطاب به آمریکایی‌ها افزود: اگر می‌خواستید عبور کنید، چرا خراب کردید؟ اگر می‌خواستید همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب کردید؟ خودشان پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و داد می‌زنند. این که نشد. اگر راست می‌گویید بیایید پل را دومرتبه درست کنید. پل را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی رفت و آمد درست می‌شود؛ خودت مؤثر و مخرب و عامل این کار هستی.
توضیحات روحانی درباره دریای خزر
روحانی که بتازگی از سفر آکتائو در قزاقستان و حضور در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر بازگشته، دیروز در هیات دولت توضیحاتی درباره این نشست و وضعیت تقسیم‌بندی دریای خزر ارائه کرد. روحانی در این‌باره گفت: بیش از 20 سال است مذاکره درباره مسائل دریای خزر بین 5 کشور ساحلی آن جریان دارد. بخشی از مسائل را حل کردیم و بخشی از مسائل هم باقی مانده است. بر سر بخشی از مسائل، کشورهای شمالی دریا توانستند با هم توافق کنند. روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم 17 درصدی از این دریا اکتفا کرده است. بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند و سهم روسیه 17 درصد از مجموع دریا شد. وی تصریح کرد: در قسمت جنوب دریا، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان هنوز مسائلی وجود دارد. با آذربایجان توافقات خوبی داشتیم که در حال اجرا هستند اما هنوز بخشی از این مسائل حل نشده است. در اجلاس اخیر خزر، یکی، دو مساله بسیار مهمی که مایه نگرانی ایران و خیلی از کشورهای دیگر بود نیز حل و فصل شد که مهم‌ترین آنها مساله امنیت در دریای خزر بود. روحانی با بیان اینکه در این مذاکرات و توافق حاصل از آن، در بخش امنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشتیم، خاطرنشان کرد: توطئه آمریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که در ساحل آب‌های خزر حضور یابند و سربازان‌شان آنجا پیاده شوند و پوتین سربازان‌شان و ناوچه، هلی‌کوپتر و پایگاه‌های‌شان به ساحل دریای خزر برسد. در این توافق اما ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع شد و توافق شد هر کشتی‌ای که بخواهد در این دریا سیر کند، حتماً باید تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی باشد. روحانی با اشاره به اینکه توافق کردیم سرزمین هیچ کشوری نمی‌تواند علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، گفت: همچنین توافق کردیم ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش بگیرد و تا 15 مایل از خط مبدأ، دریای سرزمینی ایران و تا 10 مایل بعد، منطقه ماهیگیری اختصاصی است. بر اساس این توافق، همچنین کشتی‌های ایران می‌توانند در سراسر این دریا رفت و آمد کنند و می‌توانیم از ظرفیت‌های بندری، گردشگری و اقتصادی این دریا استفاده و بهره‌برداری کنیم. او با اشاره به اینکه پس از بیست و چند سال مذاکره، شاید 30 درصد مسأله را تا امروز حل و فصل کردیم و حل و فصل بقیه مسائل، باقی مانده است، افزود: باید مذاکرات را ادامه دهیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد؛ باید با گفت‌وگو و مذاکره مسائل را حل و فصل کنیم. حسن روحانی با بیان اینکه با عراق هم باید مذاکره کنیم تا مسائل باقیمانده حل و فصل شوند، اظهار داشت: مسائل بین 2 کشور هنوز تمام‌شده نیست. مسأله اسرا و آزادگان البته برای ما بسیار اهمیت داشت. بازگشت آزادگان کشورمان در مرداد سال 69 و مسائل و حوادث قبل آن نکته بسیار مهمی را به ما می‌آموزد؛ اینکه در یک تقابل و مبارزه و تلاش برای دفاع از کشورمان در برابر تجاوز، حتماً یک قدرت نمی‌تواند مسأله را پایان ببخشد.
 

ظریف: سهم ایران از خزر نه در گذشته 50 درصد بوده و نه الان 11 درصد
محمدجواد ظریف دیروز چهارشنبه توضیحاتی درباره سهم ایران از دریای خزر در نشست اخیر قزاقستان ارائه کرد. ظریف درباره شایعات اخیر درباره سهم 50 درصدی ایران و عقب‌نشینی دولت روحانی از این سهم و رضایت به سهم 11 درصدی، با بیان اینکه موضوعات مطرح شده درباره سهم ایران از دریای خزر و همچنین برخی توافقات درباره سهم ایران نادرست است، اظهار داشت: چنین چیزی وجود ندارد. ظریف در پاسخ به سوال سایت الف مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است، آیا صحت دارد؟ گفت: خیر! نه در هیچ زمانی در گذشته 50 درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز برای کشورهای روسیه و قزاقستان، سهمی هنوز تعیین نشده است. وزیر خارجه درباره اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه آمده است؟ تصریح کرد: اینطور نیست و ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.

شروین طاهری: حتی با استانداردهای اقتدارگرایانه حکومت مرکزی روسیه هم خبر شوکه‌کننده‌ای بود: الیگارش‌ها هم باید باج بدهند!
همان پدرخوانده‌‌های ابرمیلیاردری که خیلی‌ها آنها را ستون‌‌های روسیه نوین تصور می‌کنند، حالا باید قدم به قدم از برج‌های عاج‌شان در گوشه و کنار پهناور‌‌‌‌‌ترین کشور دنیا به زیر آمده و نه فقط از نظر سیاسی، بلکه به لحاظ اقتصادی هم در تیم پدرخوانده  پطربورگی در کانون قدرت مسکو مستحیل شوند؛ در تیم پوتین.
مبتکر طرح دست کردن قانونی در جیب الیگارش‌ها به بهانه چشم‌انداز ملی 2024 نیز کسی نیست جز دستیار و مشاور اقتصادی همین تیم: آندری بلوسوف.
عنوان «دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه» پای این حکم حکومتی دیده می‌شود و مهر و امضای پوتین بالای آن، با پارافی ویژه به خط خود او: «موافقم».
نامه متعلق به 28 جولای یعنی بیش از 2 هفته پیش است اما تازه این هفته بود که با رسانه‌ای شدنش خیلی‌ها را شوکه کرد و میان روس‌ها دست به دست شد. هفته‌ای که در آن روبل پس از ثبات نسبی، سقوطی 10 درصدی در مقابل دلار را آغاز کرده است.
طبق این نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بلوسوف که یکی از مغزهای روسیه محسوب می‌شود، یک منبع نیم تریلیون روبلی برای اجرای «فرمان مه» رئیس‌جمهور یافته است؛ گرفتن پول از صاحبان صنایعی که «ابرسودده» محسوب می‌شوند. «فرمان مه»، فرمانی اجرایی بود که ولادیمیر پوتین روز هفتم ماه مه امسال، ساعاتی پس از ادای سوگند برای آغاز چهارمین دوره ریاست‌جمهوری آن را امضا کرد؛ شامل اهدافی کلیدی که دولت باید در راستای چشم‌انداز توسعه تا سال 2024، یعنی پایان دومین دوره متوالی 6 ساله آقای رئیس‌جمهور محقق کند.
در فهرستی که دستیار رئیس‌جمهور به نامه مزبور الصاق کرده، نام 22 شرکت بزرگ در حوزه‌‌های نفت و گاز، فلزات و شیمیایی به عنوان شرکت‌‌های «ابرسودده» ذکر شده است. آمار و ارقام دقیق سود و درصد مالیات رسمی این شرکت‌ها که مهم‌ترین قلمروهای الیگارش‌ها هستند نیز آمده است. اینها باید به‌خاطر سود سرشار فعالیت‌های‌شان در سال مالی گذشته (2017) مجموعا 513 میلیارد
روبل- معادل 8 میلیارد دلار در زمان نوشتن نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 7/7 میلیارد در زمان انتشار آن و 35/7 میلیارد دلار در حال حاضر- به خزانه بپردازند. سقوط تدریجی ارزش روبلی باج ویژه کرملین از الیگارش‌ها در مقابل دلار طی 2 هفته اخیر خود گویای یکی از مهم‌ترین انگیزه‌‌های تیم پوتین برای چنین کاری است. تحریم‌‌های غربی علیه فدراسیون روسیه افزایش یافته و سلطه دلار به پیشداری ترامپ در آخرین تقلای خود برای فرار از سقوط در بازارهای جهانی، جنگ اقتصادی بی‌رحمانه‌ای را علیه قطب مقابل آغاز کرده است که این شامل ایران، ترکیه، ونزوئلا و کل آسیای شرقی هم می‌شود. در نتیجه روس‌ها باید کمربندشان را سفت‌‌‌‌‌‌تر کنند.
بلوسوف در فهرست فوق ستون سهم ویژه‌ای را که 8 غول نفتی و گازی روسیه باید جدا از مالیات بپردازند خالی گذاشته، با این توجیه که مالیات رسمی آنها آنقدر سنگین است که دیگر نیازی به پرداخت ویژه نباشد. «گازپروم» ثروتمند‌‌‌‌‌ترین شرکت روس یک‌چهارم کل درآمد 6 هزار میلیارد روبلی‌‌‌‌اش را مالیات می‌دهد و «لوک‌اویل»
15 درصد آن را. اما مالیات شرکت‌‌های نفتی-گازی کوچک‌تر تا یک‌سوم درآمدشان هم بالا می‌رود «تات‌نفت» غول نفتی تاتارستان 27 درصد درآمد ناخالص 681 میلیارد روبلی را به خزانه می‌ریزد و «نواتیک» با 100 میلیارد روبل درآمد کمتر از 34 درصد مالیات می‌دهد. این در حالی است که مثلا  مالیات رسمی «اوراز» فولادساز چندملیتی فعال در روسیه تنها 5 درصد از درآمد 623 میلیاردی‌‌‌‌اش بود که حالا قرار است بیش از 6 برابر شود.
به همین ترتیب دیگر غول‌های حوزه‌‌های فلزات و شیمیایی روسیه که درآمد ناخالص سالانه‌ای بین 100 تا 600 میلیارد روبل دارند تا سال گذشته عمدتا مالیات‌هایی تک‌رقمی می‌پرداخته‌‌اند که طبق طرح بلوسوف تا 9 برابر افزایش پیدا کرده است  به طوری که حالا با حکم باج‌خواهی کرملین، متوسط مالیات این 14 کسب‌وکار بزرگ الیگارش‌ها به 35 درصد و حداکثر به 59 درصد افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال «مچل» کنسرسیوم بزرگ آهنی- زغالی حالا باید به جای 3 درصد،
27 درصد مالیات بدهد. مشهور است که ایگور زیوزین، سهامدار اصلی مچل که با ثروتی 9 میلیارد دلاری به عنوان شانزدهمین فرد ثروتمند جهان در لیست 200 نفری فوربس معرفی شده است رابطه چندان خوبی با تیم پوتین نداشته است.
اما  5/11 میلیارد روبلی که کنسرسیوم او حالا باید به خزانه بریزد، در مقایسه با باج 114 میلیارد روبلی «نورنیکل» بزرگ‌‌‌‌‌ترین تولید‌کننده نیکل جهان قابل مقایسه نیست که باید بیش از یک‌پنجم بار تامین اعتبار زوری دولت برای پیشبرد طرح توسعه «فرمان مه» در سال جاری میلادی را به دوش بکشد.
دیگر باج‌گزاران اصلی این لیست را آلروسا (67 میلیارد روبل)، سیبور (65)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پولیوس (58) و سورستال (43) تشکیل می‌دهند. آلروسا، بزرگ‌‌‌‌‌ترین تولید‌کننده الماس جهان و کاشف الماس صورتی خارق‌العاده 2017 عملا توسط نهادهای حکومتی اداره می‌شود و کنترل آن در دست پسر سرگئی ایوانف- دبیر سابق شورای امنیت روسیه- است یا سیبور، شرکت بزرگ پتروشیمی تحت کنترل کیریل شامالوف، پسرخوانده پوتین قرار دارد اما سایر شرکت‌ها نام صاحبان الیگارش‌شان را یدک می‌کشند. پولیوس، استخراج‌کننده بزرگ طلا جزو اموال سلیمان ابوسعیدویچ کریموف، مهم‌ترین سرمایه‌دار داغستانی است که حالا جدا از رابطه نزدیکش با مسکو، زیر چتر حمایتی دولت فرانسه هم قرار گرفته است. حتی ولادیمیر پوتانین، الیگارش نزدیک به پوتین که توسط فوربس به عنوان یکی از 10 مرد ثروتمند جهان شناخته می‌شود نیز از قاعده پرداخت باج مستثنا نیست.
بنابراین می‌توان فرمان اخیر کرملین را به مثابه نوعی اصلاحیه موقت بر ساختار مالیاتی در کشوری الیگارش‌پرور مثل روسیه هم برشمرد که فرار مالیاتی در آن بسیار مرسوم است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روسیه نیز در نامه‌‌‌‌اش تاکید کرده حکم اجرایی اخیر در حقیقت خلأ قانونی برای جذب مالیات از سودهای فوق‌العاده کلان را پر می‌کند؛ سودهایی که مدیون ارتباطات و انحصارات خاص حکومتی است و دریافت‌کنندگان آن باید اینگونه دین خود را به کرملین ادا کنند.
  حاکمیتی در قالب یک ابرشرکت
نشست روز جمعه 17 آگوست کمیسیون وزرای اقتصادی کابینه مدودف در همین مورد به معنای رسمیت بخشیدن به حکم پوتین و بررسی مکانیزم دریافت مالیات‌‌های فوق برنامه نیم تریلیون روبلی مزبور است. 
این دومین ضربه متوالی به قلمروهای وسیع اما پراکنده الیگارش‌‌های روس است که تعدادشان به 90 نفر بالغ می‌شود. یک هفته جلوتر، دولت ایالات متحده چندین تن از آنها را مورد تحریم قرار داده بود که به شکل جالبی چند تن از یاغی‌‌های مخالف پوتین را هم شامل می‌شد.  بلافاصله صدای فعالان لیبرال مورد حمایت الیگارش‌‌های غرب‌نشین درآمد که ترامپ در حال نان قرض دادن به پوتین است.
الیگارش‌ها مدت‌هاست جذابیت‌شان را برای قاطبه جامعه روس از دست داده‌‌‌اند. آنها از دل مناسبات مافیایی و رانتی دهه 1990 میلادی در بلبشوی پس از فروپاشی بیرون آمدند و نماد شلختگی فکری، واگرایی ملی و ضعف ساختاری حاکمیت روس طی 3  سال اخیر بوده‌اند.
در چنین شرایطی با قرار دادن خبر حکم اجرایی پوتین در کنار دیگر تحولات میان روسیه و غرب به تصویری کلی‌‌‌‌‌‌تر می‌رسیم. اینکه رهبران کرملین می‌خواهند به الیگارش‌پروری که خصیصه ذاتی روسیه پسافروپاشی است پایان دهند و این شاید از چیزی فراتر از فانتزی ذهنی آنها برای احیای امپراتوری‌‌های تمرکزگرای قرون گذشته نشأت گرفته باشد.
بویژه وقتی خصیصه‌ها و صفات اصلی بلوسوف، طراح ایده باج‌‌‌گیری از الیگارش‌ها را بدانیم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که چه انگیزه‌‌های بزرگ‌تری ممکن است پشت این حرکت باشد.
در ساختمان قدیمی سنا پشت دیوارهای سرخ‌رنگ کرملین، آندری بلوسوف 59 ساله را با 7 صفت کلی می‌شناسند: شخصیت بارز علمی، مغز متفکر، ایده‌آلیست اقتصادی، پاکدست، الیگارش‌ستیز، پیرو مکتب پطربورگ (حلقه لنینگرادی‌‌های حاکم) و شوروی‌گرا.
او یک نخبه روس به معنای واقعی کلمه است. تنها چهره شاخص کرملین جز پوتین که دانشگاهی‌ها و فرهنگی‌ها با نفرت از او یاد نمی‌کنند. کسی که شاید برای پوتین و حلقه پطربورگی‌‌های اطرافش یاد «آناتولی سابچاک» مرشد درگذشته او را زنده کند. استاد سابق حقوق دانشگاه لنینگراد، مولف نخستین قانون اساسی دموکراتیک روسیه پس از فروپاشی، نخستین شهردار منتخب پطربورگ پس از کمونیسم و کسی که پوتین را وارد دنیای سیاست کرد.
زمانی که دیوارهای آهنین بلوک شرق در اواخر دهه 80 برچیده می‌شد، بلوسوف به عنوان یک دانشجوی نابغه عضو موسسه مرکزی اقتصاد ریاضی اتحاد جماهیر شوروی در زمینه شبیه‌‌سازی سامانه‌‌های هوشمند انسانی- ماشینی تحقیق می‌کرد که شاید اگر به نتیجه می‌رسید، می‌توانست ابرقدرت رو به زوال را از بن‌بست‌‌های انسان‌مدارانه و فناورانه‌‌‌‌اش بیرون آورد.
امروز او تنها چهره شاخص کرملین جز پوتین است که در محافل علمی روسیه با نفرت از او یاد نمی‌شود. پس آیا معجزه‌ای در کرملین رخ داده است؟
پرسش مهم اینجاست: چگونه فردی اصول‌گرا با خصوصیات بلوسوف از آخرین نسل نخبگان شوروی در آشفته‌بازار سیاست روسیه در دهه‌‌های اخیر که جولانگاه الیگارش‌ها، دزدها، جاسوس‌ها و لیبرال‌های مورد حمایت غرب بوده است، سلسله‌مراتب قدرت را رو به بالا طی کرده و پس از وزارت توسعه اقتصادی، در مقام حساس دستیار پوتین قرار می‌گیرد؟ چگونه در یک کشور کاپیتالیستی با اقتصاد لیبرالی، یک اقتصاددان ایده‌آلیست به چنان جایگاهی می‌رسد که از رئیس‌جمهور برای برخورد با الیگارش‌ها تاییدیه می‌گیرد.
چنین پدیده‌ای فقط در صورت حمایت پنهان و آشکارای هسته قدرتمداران اصلی روسیه در پشت دیوارهای کرملین، اتاق‌‌های فرماندهی ارتش سابقا سرخ و چه بسا در شورای پدرسالاران کلیسای ارتدوکس امکان وقوع می‌یابد. تیمی که پوتین یکی از آنها و در حقیقت ویترین آنهاست، هر چند برخی شواهد وجود دارد که سایرین هم در حال بیرون آمدن از سایه هستند.
طرح جاه‌طلبانه بلوسوف نمایه‌ای است از آرمانی که حامیان اصلی‌‌‌‌اش که حتی احتمال نخست‌وزیری او به جای مدودف را مطرح می‌کنند در سر می‌پرورانند. آنها که نخبگانی به‌جا مانده از آخرین روزهای شوروی هستند بعید نیست بخواهند رویایی را که در جوانی‌شان بر باد رفت در پیرانه‌سری محقق کنند؛ ایجاد هسته یک حاکمیت مرکزی مقتدر دیگر به سبک پولیت بورو و به یادگار گذاشتن آن برای نسل بعد.
مارش حمله به الیگارشی در همین راستا از فراز دیوارهای کرملین به صدا درآمده است. چشم‌انداز تیم پوتین از آغاز برخورد با الیگارش‌‌های ریز‌‌‌‌‌‌تر می‌تواند آماده کردن فضا برای گرفتن یقه‌درشت‌تر‌ها باشد. شاید برای همین فعلا در طرح باج‌‌‌گیری سراغ نفت و گازی‌ها نرفته‌‌‌اند. در دنیایی بی‌مرز که ساختارهای انتفاعی شراکتی و اتحادیه‌ای در حال به چالش کشیدن ساختارهای ملی و رسمی حکومتی هستند، پوتین و همراهانش در تلاشند مجموعه‌ای پراکنده و بی‌هدف از شرکت‌ها و کنسرسیوم‌‌های بزرگ را که هر یک قلمرو یک یا چند الیگارش خودخواه یا خودسر هستند، به منظومه‌ای واحد در قالب یک ابرشرکت عظیم تبدیل کنند. پوتین در نخستین سال‌های ریاست‌جمهوری‌‌‌‌اش روسیه را با منکوب و محدود کردن 7 الیگارش اصلی مافیای یهودی- اسرائیلی که از منجلاب روسیه یلتسین ماهی می‌گرفتند، نجات داد. او از سال 2000 به این سو مبدع روندی بود که مافیاها و اشرار محلی تبدیل به مبصرهای خوب همکار حاکمیت یعنی مشاوران و فرمانداران و استانداران شدند. حال بعید نیست در آخرین سال‌های ریاست جمهوری‌‌‌‌‌اش، ابرسرمایه‌داران را با اعمال محدودیت‌‌های شدید به مدیران و مشاوران صنعتی تقلیل داده و نسل الیگارش‌ها را منقرض کند.

مهدی محمدی: سخنان این هفته رهبر معظم انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در تاریخ رویارویی اخیر میان ایران و آمریکا محسوب می‌شود. درباره بقیه جنبه‌‌های این سخنرانی در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت اما در اینجا تاکید مشخصا روی تاثیری است که «بسته شدن باب مذاکره با آمریکا در دولت ترامپ» روی معادلات راهبردی حاکم بر منازعه راهبردی ایران و آمریکا می‌گذارد.
دولت آمریکا پس از خروج از برجام مشخصا اعلام کرد این یک خروج ابزاری است و هدف آن تبدیل کردن گزینه بازگشت به برجام و لغو مجدد تحریم‌ها، به ابزاری برای کشاندن ایران پای میز مذاکره است، مذاکره‌ای که باید برجام را به حوزه‌‌های غیرهسته‌ای رقابت راهبردی میان ایران و آمریکا، از جمله برنامه منطقه‌ای و موشکی، توسعه داده و ایران را در همه جنبه‌‌های مورد نگرانی آمریکا مهار کند.
در این‌باره که آیا آمریکا واقعا خواهان یک توافق جدید با ایران است یا اینکه با علم به مخالفت ایران با چنین درخواستی، آن را صرفا بهانه‌ای برای تشدید فشار بر ایران قرار داده، اختلاف‌نظر وجود دارد. شروطی که مایک پمپئو برای مذاکره مجدد با ایران قرار داده عملا ماهیت جمهوری اسلامی و منافع حیاتی آن را هدف می‌گیرد و غیرقابل تحقق است. این شروط چنان رادیکال و درازدامنه است که بعید است هیچ متخصص عاقل امور ایران در دولت آمریکا باور داشته باشد هرگز می‌توان بر سر آن یک مذاکره واقعی انجام داد. ماهیت این شروط به گونه‌ای است که اساسا روشن نیست توافق کردن بر سر آنها یعنی چه، و اگر ایران دقیقا چه اقداماتی انجام بدهد، این شروط محقق شده است؟ ادبیات این شروط به گونه‌ای تنظیم شده که تحقق کامل آنها صرفا با برانداخته شدن نظام جمهوری اسلامی محقق می‌شود، حتی اگر آمریکا نام آن را براندازی نگذارد. رفتار عملی آمریکا هم نشان‌دهنده این است که به تحریم به عنوان یگانه ابزاری می‌نگرد که می‌تواند با آن ایران را زیر فشار قرار داده و فرآیندی را کلید بزند که ابتدای آن امتیازدهی در حوزه‌‌های راهبردی و انتهای آن براندازی جمهوری اسلامی در ایران است. تحلیل دقیق این شروط، به اضافه اقدامات ضدایرانی‌ای که آمریکا عملا در حال انجام دادن آنهاست، اگر با رفتاری که آمریکا با سایر تعهدات بین‌المللی خود انجام می‌دهد- از جمله توافق با کره‌شمالی- ترکیب شود، حاوی این پیام واضح است که درخواست مذاکرات جامع از ایران در واقع همان مذاکره نکردن و ایجاد بهانه‌ای برای اعمال فشار فزاینده است. این سناریو که تصور کنیم زمانی در آینده وجود دارد که آمریکا مجددا به برجام بازخواهد گشت و تحریم‌ها را تعلیق خواهد کرد، بسیار غیرمنطقی است و جدی گرفتن آن مثل این است که فکر کنیم دونالد ترامپ دستور بدهد نتانیاهو و بولتون را دیگر به کاخ سفید راه ندهند. آمریکا با خروج از برجام مسیری را آغاز کرده که می‌خواهد آن را تا انتها برود، پرسشی که می‌ماند این است که ایران چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.
اعلام این موضع از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که ایران هرگز با دولت فعلی آمریکا مذاکره نخواهد کرد، در واقع منتفی کردن گزینه‌ای است که اساسا وجود نداشته است. گزینه‌ای به نام مذاکره با دولت ترامپ اساسا وجود خارجی ندارد و آمریکا به هیچ‌وجه در پی مذاکره با ایران نیست. صرف‌نظر از اینکه آمریکایی‌ها به زبان چه می‌گویند، آنچه در عمل می‌بینیم این است که ایجاد بی‌ثباتی در داخل و ضربه زدن به قدرت منطقه‌ای ایران هدف اصلی و جدی آمریکاست. اینکه فرض کنیم فشار مقدمه درخواست مذاکره است، ممکن است در نظر اول بدون اشکال جلوه کند اما وقتی به این بیندیشیم که آمریکا عملا چه شروط عجیب و غریبی برای مذاکره گذاشته و تحریم و فشار چه ارزش بی‌بدیلی در راهبرد آمریکا علیه ایران دارد، آن وقت است که به یکباره کلمه مذاکره از معنای خود تهی شده و به یک ابزار عملیات روانی که هدف آن صرفا ایجاد شکاف در ایران است فروکاسته می‌شود.
اکنون ایران رسما و در عالی‌‌‌‌‌ترین سطح اعلام کرده با دولت فعلی آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
این به معنای برداشتن یک گزینه از روی میز نیست، بلکه به معنای واقعی کردن گزینه‌‌های روی میز و تاکید بر این نکته است که اساسا چنین گزینه‌ای روی میز قرار ندارد. اکنون دولت آمریکا باید به این بیندیشد که هدف واقعی‌اش از سیاست درهم و برهمی که در مقابل ایران در پیش گرفته چیست. اگر واقعا در پی مذاکره باشد، باید سیاست خود درباره ایران را از اساس دگرگون کند که می‌دانیم چنین چیزی غیرممکن است اما اگر هدف پنهان آن فروبردن ایران در آشوب مستمر، جمع کردن دست و پای ایران از منطقه یا وارد شدن به عملیات براندازی در ایران باشد، وقت آن رسیده که این هدف را کاملا شفاف کند و طبعا هزینه‌‌های آن را هم بپردازد.

بهزاد مهرکش: «همه بدانند، همه بفهمند بناست با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای برخورد قاطع صورت بگیرد»؛ این یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های سخنرانی اخیر رهبر انقلاب درباره مفاسد اقتصادی است که در دیدار اقشار مختلف مردم مطرح شد. رهبر انقلاب این موضوع را با اشاره به نامه اخیر آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس دستگاه قضا به ایشان درباره کسب برخی مجوزها در برخورد با مفسدان اقتصادی مطرح کردند. نگارش این نامه و موافقت رهبر انقلاب و توضیحات اخیر ایشان درباره این موضوع حکایت از این دارد که عزم مبارزه با فساد اقتصادی جدی‌تر از همیشه است. رهبر انقلاب همچنین بر علنی کردن مبارزه با فساد اقتصادی هم تاکید دارند و علت آن را نیز مخالفت‌هایی می‌دانند که در این حوزه انجام می‌شود. ایشان در همین دیدار با اشاره به این موضوع فرمودند: «خب! حالا چرا این را ما علنی می‌گوییم و اصرار می‌کنیم؟ برای خاطر اینکه تجربه نشان داده وقتی با فساد و با مفسد، مواجهه و مقابله صورت می‌گیرد، جیغ‌ و دادهایی از گوشه‌ و کنار بلند می‌شود».  اما یکی از موارد مهم دیگری که رهبر انقلاب در همین سخنرانی اخیر بر آن اشاره کردند، تاکید و تمرکز چند ساله بر موضوع مبارزه با فساد بوده است. به عبارت دقیق‌تر، بحث برخورد با فساد صرفا به همین چند سال اخیر ختم نشده و موضوعی است که طی همه این سال‌های گذشته از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید و البته هشدار قرار گرفته است. اگر چه جنس تاکیدات رهبر انقلاب در 3-2 سال اخیر متفاوت بوده و نسبت به تذکرات سال‌های پیشین در باب مبارزه با فساد هشدارگونه‌تر است اما مروری بر بیانات ایشان در دوره‌های مختلف حاکی از این است که رهبر انقلاب همواره بر موضوع فساد اقتصادی حساسیت ویژه داشته‌اند. ایشان در این سخنرانی به نامه خود به سران 3 قوه در دهم اردیبهشت 1380 که در ادبیات عمومی به «فرمان 8 ماده‌ای» معروف است و بر تاکید چند ساله خود بر بحث مبارزه با فساد اشاره کردند. رهبر انقلاب در این ‌باره فرمودند: «من 12-10 سال قبل از این یک نامه‌ای نوشتم به سران 3 قوه درباره‌ فساد؛ آنجا گفتم که این یک- قریب به این مضمون؛ در مدارک و مانند اینها موجود است- اژدهای هفت‌سر است؛ فساد این‌جوری است، یک سرش را زدی، چند سر دیگر دارد که بالا می‌آیند؛ باید به‌طور کامل با آن مواجهه شود». برای بسط بهتر موضوع و اهمیت مساله مبارزه با فساد مروری بر مهم‌ترین بخش‌های فرمان 8 ماده‌ای و همچنین بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب طی سالیان گذشته درباره ضرورت مبارزه با مفساد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب را باید یکی از کلیدی‌ترین اقدامات ایشان در بحث مبارزه با فساد عنوان کرد. نگاهی به بندها، دستورات و توصیه‌های مطرح در این نامه، این نگاه را در ذهن تداعی می‌کند که گویی این موارد در همین سال‌های اخیر نگارش شده است. تمام موارد ناظر به شرایط روز است و در حقیقت یک سند دقیق برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود. این مساله البته حاوی یک نکته مهم دیگری نیز هست؛ اینکه ریشه‌ها و مبانی شکل‌گیری فساد در همه دوره‌ها ثابت است و از یک سری قواعد مشخص پیروی می‌کند. در بخشی از نامه رهبر انقلاب در سال 1380 به سران 3 قوه آمده است: «خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصاً 2 قوه‌ مجریه و قضائیه است».
نامه‌ای در 17 سال پیش اما برای امروز!
توجه به مواردی در فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب که ناظر به برخی موارد مطرح در شرایط فعلی نیز هست بسیار قابل تامل است. در بخشی از بند نخست فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب آمده است: «با آغاز مبارزه‌ جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، فریادها و مخالفت‌ها در جریان برخورد با فساد از جمله موضوعاتی است که رهبر انقلاب از 17 سال پیش تا امروز آن را مطرح کرده و درباره دقت نظر در مواجهه با آن نیز تاکیداتی داشته‌اند. این موضوع در دیدار اخیر رهبر انقلاب نیز مطرح و برای مقابله با آن نیز تاکید شد که باید علنی و بلند تاکید شود که بناست با فساد اقتصادی مبارزه شود. مصادیق این موضوع را می‌توان در نمونه‌هایی از برخورد دستگاه قضا با دانه‌درشت‌های اقتصادی بخوبی مشاهده کرد. قطار شدن برخی روزنامه‌ها در همین سال‌های اخیر برای دفاع و تطهیر برخی مفسدان اقتصادی تاییدی بر این موضوع است، لذا این اصل باید به صورت ویژه مورد توجه دستگاه قضا قرار گیرد.
بند دوم این فرمان نیز قابل تامل است؛ در این بند آمده است: «ممکن است کسانی به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند». مروری بر این بند که در سال 1380 مطرح شده یکی از مواضع اخیر وزیر اطلاعات درباره برخورد با مفسدان اقتصادی را تداعی می‌کند که البته مورد تذکر و هشدار رهبر انقلاب نیز قرار گرفت. این یعنی مواضع رهبر انقلاب در برخورد با فساد و مفاسد اقتصادی طی سال‌های مختلف همواره بر اصول و قواعد منسجمی استوار بوده است. اما همان‌طور که اشاره شد مواضع و بیانات رهبر انقلاب درباره برخورد با مفاسد اقتصادی طی سال‌های مختلف استمرار داشته و تنها به همین فرمان 8 ماده‌ای نیز ختم نمی‌شود. گزیده‌هایی از بیانات ایشان در سال‌های مختلف درباره مبارزه با فساد و برخورد با مفاسد اقتصادی در ادامه می‌آید.
بیانات در جلسه‌ پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 22/2/1382: بنده با مفاسد میانه‌ای ندارم و نسبت به آن اغماض نمی‌کنم.
بیانات در جلسه‌ پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 22/2/1382: اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم- مثل نمایندگی‌هایی که هستند و بعضی سمت‌های معروف- منتها معلوم نیست آنچه درباره‌ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخی افراد حرف‌هایی می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به‌ هر حال بنده فساد را در کسی که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ 5/6/1382: به نظرم سال گذشته بود که در جلسه‌ای با شما دوستان دولت یا جلسه دیگری گفتم که به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوه‌قضائیه در مرحله آخر قرار می‌گیرد. باید دولت سینه سپر کند و به میدان بیاید و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به‌جد بخواهد. آنجایی که لایحه می‌خواهد، تنظیم کند و بلافاصله به مجلس بدهد و از مجلس مطالبه کند. وقتی لایحه می‌آید به شکل قانون می‌شود، به‌ دقت اجرا کند. آنجایی که محتاج قانون نیست، بخشنامه‌های گوناگون و تصویب‌نامه‌های دولت کفایت می‌کند. بالاخره به‌جد دنبال کند؛ باید این مسأله را جدی بگیریم.
بیانات در دیدار با مسؤولان قضایی کشور 5/4/1387: مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی در جامعه می‌شود، زمینه‌ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود... مطالبه‌ 7 سال پیش از سران قوا برای مبارزه‌ جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی همچنان به‌روز است.
بیانات در دیدار مسؤولان قضایی کشور   5/4/1387: بنده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت می‌کند. این پرونده‌هایی که مورد توجه مردم است- که من حالا اشاره‌ای در اهمیت این مساله عرض خواهم کرد - بالخصوص و در عموم پرونده‌ها، مساله‌ اطاله‌ دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد، البته در گزارش‌هایی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش‌کار پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدر دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه‌ مطلوب برسیم. یک نکته دیگری که از اولویت‌هاست، بنده سفارش کردم، یادداشت کردم و فرستادم، مساله‌ اتقان احکام و نقض‌های مکرر است که من سال گذشته هم در اینجا، در همین جلسه این را مطرح کردم. احکام دادگاه‌های بدوی- چه در دادگاه‌های تجدید نظر، چه در دیوان عالی- نقض شدنش باید به حداقل برسد؛ یعنی اتقان احکام جوری باشد که این احکام کمتر قابل نقض باشد. اگر ما دیدیم درصد غیر قابل قبولی از این احکام نقض می‌شود، باید بدانیم اینجا نقطه‌ اشکال است. این هم جزو اولویت‌هاست.
بیانات در دیدار مسؤولان قضایی کشور   5/4/1387: آن چیزی که من بالخصوص روی آن امروز مناسب می‌دانم در کنار مطالبی که گفتم، تکیه کنم، مساله‌ تعقیب مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت... مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می‌آورد، مفاسد اخلاقی را هم می‌آورد.
بیانات در حرم امام رضا علیه‌السلام 1/1/1388: یکی از مصداق‌های عدالت، مبارزه‌ با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود... کسانی که بخواهند این کارهای بزرگ را چه در زمینه‌ پیشرفت، چه در زمینه‌ عدالت انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ حقیقتا عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود، باید با فساد مبارزه شود.
مروری بر مواضع رهبر انقلاب از سال92 به بعد
همان‌طور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، تاکیدات رهبر انقلاب درباره برخورد با مفاسد اقتصادی طی چند سال اخیر بویژه یکی دو سال اخیر صریح‌تر شده است. بررسی بیانات رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان از همان ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 بر موضوع فسادستیزی تاکید داشته‌اند؟ در همین رابطه ایشان در تاریخ 6 شهریور 1392 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت در بخشی از سخنان خود فرمودند: «شما باید مراقب باشید، شما باید چشم بصیر بینای خودتان را بر سرتاسر این دستگاهی که زیر اشراف شماست و تحت مدیریت شماست، آنچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه‌ای ناسلامتی اقتصادی به‌وجود بیاید و این وسوسه‌ها کارگر بشود. حتی قبل از آنکه دستگاه‌های نظارتی وارد شوند؛ خب! ما دستگاه‌های نظارتی در کشور داریم، آنها وظیفه‌ای دارند؛ چه آنچه مربوط به مجلس است، چه آنچه مربوط به قوه‌‌قضائیه است، چه آنچه مربوط به خود قوه‌ مجریه است- مثل بازرسی‌های قوه‌ مجریه- لکن قبل از آنکه نوبت به آنها برسد، خود مدیر دستگاه مراقب سلامت [آن‌] باشد و این احتیاج دارد به نگاه دائم؛ غفلت نباید کرد. بنده گاهی برای این دوستان و مدیرانی که با اینها می‌نشینیم صحبت می‌کنیم، مثال می‌زنم، می‌گویم مثل این نورافکن‌هایی که ملاحظه کرده‌اید در بعضی از قلعه‌ها و مانند اینها یک نورافکنی دائم دارد همین‌طور دور می‌زند، این نورافکن نگاه شما باید دائم دور بزند؛ یعنی هیچ راه نفوذی وجود نداشته باشد؛ دائم باید نگاه کنیم، مراقبت کنیم. واقعاً فساد مثل موریانه است؛ نگذارید که فساد و رشوه و پارتی‌بازی و اسراف و تجمل و خرج‌های زیادی و مانند اینها، در دستگاه‌تان نفوذ کند. بخشی از این علاجی که در زمینه‌ مسائل اقتصادی آقای دکتر روحانی اشاره کردند، در همین صرفه‌جویی‌ها و مبارزه‌ با فسادها تأمین‌شدنی است؛ گاهی اوقات یک خرج‌های زیاد، بیخود، بیجا- حالا آنجایی که غیرحرام است اما زائد است؛ شاید زائد هم به یک معنا حرام باشد اما بالاخره با آن صراحت حرام نیست اما خرج زائدی است- جلویش باید گرفته شود. و می‌توان از این طریق کارهای بزرگ و زیادی کرد. واقعاً در دستگاه‌های اجرایی، اکثریت کارکنان، کارکنان زحمتکش و پاک و سالمند؛ [ اما] وقتی که یک مورد، 2 مورد، 10 مورد انسان‌های ناپاک و ناسالم در یک دستگاهی حضور پیدا می‌کنند، مثل میکروب، مثل موریانه آنجا فعالیت می‌کنند، زحمات این مجموعه‌ خدمتگار و زحمتکش واقعاً ضایع می‌شود، و هم بدنام می‌شوند و هم زحمات‌شان از بین می‌رود؛ [فساد] محیط اطمینان را از بین می‌برد.
گفتاردرمانی فایده‌ای ندارد
رهبر انقلاب 6 ماه بعد  نیز در تاریخ 20 اسفند 92 در حضور جمعی از مسؤولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی و رسانه‌ای و نظارتی به موضوعات مهمی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کردند. 2 موضوع مهمی که ایشان در این دیدار مورد تاکید قرار دادند شفاف‌سازی و پرهیز از گفتاردرمانی صرف در برخورد با فساد بود. رهبر انقلاب در بخشی از این جلسه فرمودند: «اگر می‌خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را می‌خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده قانون و شکننده قانون بسته شود؛ مبارزه با فساد این است». ایشان در این دیدار همچنین تاکید کردند: «لازمه فعالیت سالم و پرتحرک اقتصادی، امنیت است و لازمه امنیت اقتصادی نیز برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی است که قانون را دور می‌زنند». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه بیانات خود در این دیدار، شفاف‌سازی را شرط اصلی مقابله با فساد اقتصادی دانستند و افزودند: «باید فضای رقابتی و باثبات اقتصادی به‌وجود آید، زیرا در چنین فضای سالمی، فعال اقتصادی احساس امنیت خواهد کرد، ضمن اینکه در چنین شرایطی، کسب ثروت با ابتکار و پشتکار، مباح و مورد تأیید نظام است». ایشان با اشاره به اعلام آمادگی 3 قوه برای مقابله با فساد اقتصادی، تأکید کردند: «در این موضوع، گفتن صرف کافی نیست و همه مسؤولان اجرایی، قضایی و قوه مقننه در این خصوص مسؤول هستند».
بیانات در حرم رضوی در سال 93
رهبر انقلاب در بیانات نوروزی خود در سال 93 در حرم مطهر رضوی نیز بار دیگر بر مساله برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کنند. در بخشی از بیانات ایشان آمده است: این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقق پیدا می‌کند اما «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسؤولیتی ندارد؛ چرا! دولت مسؤولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت- به‌عنوان یک مسؤول عمومی- نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ دولت است؛ تسهیل می‌کند.
ادبیات صریح‌تر می‌شود
اما بعد از گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌توان بخوبی صراحت بیشتر بیانات ایشان درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را مشاهده کرد. نمونه این صراحت کلام را می‌توان در پاسخ رهبر انقلاب به نامه اسحاق جهانگیری در 17 آذر 93 درباره همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ملاحظه کرد. ایشان در پاسخ صرحتا گفتند برگزاری این همایش‌ها قرار است چه معجزه‌ای کند؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه جهانگیری مبنی‌بر درخواست صدور پیام برای این همایش، نوشتند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسؤولان 3 قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسؤولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید». صراحت رهبر انقلاب در پاسخ به این نمونه بخوبی گویای این مطلب است که راهکار، قانون و مسیر برای برخورد با مفاسد اقتصادی سال‌هاست که مشخص شده و برگزاری این همایش‌ها بدون اقدام عملی کارآیی خاصی ندارد.
با دزد دزد گفتن مشکل حل نمی‌شود
رهبر انقلاب حدودا یک سال بعد در تاریخ 9 اردیبهشت 1394 در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور بار دیگر به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کردند. بیانات ایشان در این دیدار باز هم از عدم رضایت در موضوع مبارزه با فساد حکایت دارد. در بخشی از سخنان ایشان در این دیدار آمده است: «حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسؤولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند.
هشداری که توجیه امنیتی برای عدم برخورد با فساد را کور کرد
اما یکی از مهم‌ترین اقدامات رهبر انقلاب درباره از بین بردن همه موانع برخورد با فساد را باید در تذکر اخیر ایشان به وزیر اطلاعات نسبت به اظهار نظر او درباره مواجهه با متخلفان اقتصادی دید. محمود علوی، وزیر اطلاعات 16 تیرماه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنان خود گفته بود نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز (تند) شود، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد. در واکنش به این اظهار نظر رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات هشدار دادند که این بیانات به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است. همان‌طور که در این گزارش نیز مرور شد، رهبر انقلاب امنیت سرمایه‌گذاری را در گرو برخورد با مفسدان اقتصادی می‌دانند و در چند نوبت نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند، لذا تذکر ایشان به وزیر اطلاعات که در نوع خود در همه دولت‌های گذشته بی‌سابقه بوده است، ناظر به همین هشدارهاست. هشدار رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نمونه دیگری است که صراحت بیشتر رهبر انقلاب از سال 92 به بعد در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را نشان می‌دهد.
ورود جنجالی، کلیدواژه مهم
اما یکی از موضوعات قابل توجه دیگر اینکه نوع واژگان رهبر انقلاب نیز در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی از سال 92 به بعد کمی متفاوت شده است. رهبر انقلاب در تیتر 6 تیرماه 97 در دیدار رئیس و مسؤولان قوه قضائیه عبارت «ورود جنجالی» را برای مواجهه با برخی پرونده‌های اقتصادی مطرح کردند. به کار بردن این عبارت بخوبی از این موضوع حکایت می‌کند که لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی طی سال‌های اخیر بسیار بیشتر شده است. ایشان در بخشی از این دیدار می‌فرمایند: «یک مساله‌ دیگر، مساله‌ مبارزه‌ با مفاسد است که به نظر من چیز مهمی است. امروز خب! مساله‌ اقتصاد، یک مساله‌ اساسی در کشور است. مخاطب اصلی در مدیریت اقتصاد کشور البته قوه‌ مجریه است و در بخشی قوه‌ مقننه؛ در این تردیدی نیست ولی قوه‌‌قضائیه هم می‌تواند نقش ایفا کند در جاهای مختلفی در مساله‌ اقتصاد. یکی از جاهایی که قوه‌‌قضائیه می‌تواند برای اصلاح اقتصاد کشور نقش ایفا کند، ایجاد امنیت فضای اقتصادی است؛ این کار قوه‌‌قضائیه است. قوه‌‌قضائیه باید بتواند نوعی برخورد کند با مختل‌کننده‌ امنیت که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد؛ این یکی از زمینه‌های کار قوه‌‌قضائیه برای اقتصاد کشور [است]. یک قلم دیگر از کارهایی که قوه‌‌قضائیه در زمینه‌ مسائل اقتصاد می‌خواهد انجام بدهد، همین است؛ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی. قوه‌‌قضائیه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتی به صورت جنجالی وارد شود».
فصل جدید برخورد با مفاسد اقتصادی
شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدامی که طی سال‌های اخیر در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، نامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه در تاریخ 20 مرداد 97 و استجازه از رهبر انقلاب برای برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی است. نگارش چنین نامه‌ای که در نوع خود بی‌سابقه بوده است بخوبی از وضعیت ویژه و متفاوت از همه سال‌ها و دهه‌های گذشته در حوزه مفاسد اقتصادی خبر می‌دهد. رئیس قوه‌قضائیه در این نامه‌ با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم شود. رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند: با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.

دادستان کل کشور از تصمیم قوه قضائیه برای رسیدگی جدی به پرونده‌های مالی گفت و اینکه متناسب با پیشرفت کار، هر مقام و مسؤولی که نیاز باشد احضار می‌شود و از رئیس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می‌شود.
در ماه‌های اخیر با توجه به مطالبه آحاد جامعه از مسؤولان مبنی بر برخورد با فساد و اخلالگران اقتصادی، روند برخورد با مسببان شرایط اقتصادی فعلی در قوه قضائیه شدت گرفته و روزانه اخباری از رسیدگی به این پرونده‌ها در این قوه به گوش می‌رسد. بازداشت معاون سابق ارزی بانک مرکزی، دستگیری و تشکیل پرونده برای اخلالگران بازار سکه و ارز و تعیین شعب ویژه برای پیگیری این مهم، از جمله اقدامات دستگاه قضایی در پاسخ به این مطالبه مردم بوده است. نامه اخیر آیت‌الله آملی به رهبر معظم انقلاب جهت حذف برخی تشریفات وقتگیر در روند رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی را هم می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
در همین راستا، روز گذشته دادستان کل کشور بار دیگر بر عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد تاکید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های فساد اقتصادی به چند نفر رسیده است و اینکه روز یکشنبه رئیس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده بود، آیا این فرد بازداشت است، گفت: جزئیات مربوط به پرونده‌ها را من ورود نمی‌کنم چون جزئیات برخی از آنها به مرحله خبررسانی نرسیده است و بعضی از اینها فعلا باید مکتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند کار خودش را انجام دهد و زمانی که به مرحله نشر عمومی رسید با توجه به مجوز اخذ شده قطعا مرحله دادرسی علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت. وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پرونده شهرام جزایری به کجا رسید، گفت: در مرحله تحقیقات است.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند به جز دلالان و احضارشدگان، افراد اصلی نیز احضار شوند پس چرا رئیس سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت: نمی‌توان همه چیز را در مرحله اول اعلام کرد. از کجا می‌دانید احضار نشده است. به هرحال رسیدگی به پرونده‌های پیچیده اینچنینی قطعا احتیاج به طی کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد، حتما باید بر اساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد. کار سنگین است و رسیدگی به پرونده‌های مالی گسترده است. الان خبر دارم و از نزدیک می‌بینم و کنترل کرده و نظارت می‌کنم، حقیقتا بازپرس‌های ما و قضات ما از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کارند. کار تحقیقات و کار بررسی‌ها زمانبر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسؤولی که نیاز باشد احضار می‌شود و از رئیس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می‌شود.
وی افزود: عزم قوه قضائیه جزم است، تعدادی از قضات را تعیین کردیم اما بالاخره اینها انسانند و دارای محدودیت و ظرفیت‌هایی هستند، البته مردم مطمئن باشند نظام و قوه قضائیه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند.
بانک مرکزی لیست ناقص داد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیش‌تر شخص شما به لیست بانک مرکزی درباره ارز دولتی انتقاد داشتید، آیا نواقص رفع شده است، گفت: جزئیاتی که باید در لیست باشد نیامده و ما دوباره خواهیم خواست که این موضوع را برطرف کنند. هنوز نواقص را رفع نکرده‌اند.
حجت‌الاسلام منتظری همچنین در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره اینکه برای درخواست رسیدگی به این قوانین باید از مجلس اقدام می‌شد، گفت: مردم مطمئن باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات بحق رهبری و مردم در برخورد با فسادها اقتضا می‌کرد راه مناسبی دیده شود و آنچه انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است و از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرآیند رسیدگی‌ها بود که با اجازه رهبری این ابزارهای کاری مثل مراحل رسیدگی که باعث اطاله می‌شد محدود شد.
وی افزود: ان‌شاءالله با ابزارهای لازم بتوانیم به وظیفه‌ای که داریم عمل کنیم و ان‌شاءالله پرونده‌ها در حال آماده شدن است و به دادگاه می‌رود و دادگاه تشکیل می‌شود ولی باز زمان خود را می‌طلبد و ان‌شاءالله به‌سرعت رسیدگی می‌شود، چرا که سرعت و زمان مورد نظر است، البته اقتضا داشت قوه زودتر درصدد باشد، ما مدت‌هاست به دنبال آن هستیم. اقتضا داشت قوه قضائیه از طریق مجلس ورود کند که دیدیم  زمان می‌برد و نمی‌دانستیم پیشنهاد قوه در مجلس به کجا می‌رسد، لذا قرار شد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و دیدیم که آنجا هم زمانبر است و در نهایت از طریق استجازه از رهبری انجام شد. وی با انتقاد از وضعیت به‌وجود آمده و برخی احتکارها گفت: متاسفانه عده‌ای طمع‌ورز و کسانی که وجدان اجتماعی ندارند در این کار دخالت دارند، در شرایط اینچنینی که ما در جنگ اقتصادی هستیم اینها کمک به دشمن است و به نوعی همکاری با دشمن محسوب می‌شود که عده‌ای بیایند و به‌خاطر سود و منافع بیشتر بخواهند اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می‌کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.
وی تصریح کرد: از مردم در سراسر کشور می‌خواهم هر کسی از احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم خبر دارد اطلاعات را به سازمان  تعزیرات  و دادستان‌ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه‌ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاء‌الله دست این افراد جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.

گروه اقتصادی: «بانک مرکزی گله دارد که ارز در سامانه نیما فراوان است اما کسی نمی‌خرد؛ خب! ارزان کنید تا بخرند. تقصیر خودت است گران کردی؛ قیمت را بیار پایین تا بخرند!» این اظهارات حسن روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت است که موجب شگفتی فعالان اقتصادی و بازار آزاد ارز شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی دیروز با صراحتی عجیب و کم‌سابقه اعلام کرد گران شدن ارز تقصیر بانک مرکزی است و دستور داد قیمت را کاهش دهند. این اظهارات از آن جهت غیرطبیعی است که ابهامات بسیاری را به‌وجود می‌آورد، چرا که اگر دولت با یک دستور می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد چرا زودتر این کار را نکرد و اصلا چرا بانک مرکزی قصور و نرخ دلار را گران کرد؟ اظهارات روحانی به شوخی بیشتر می‌ماند تا یک اظهارنظر علمی اقتصادی، با این وجود تاثیر مثبت خود را بر بازار گذاشت و حتی بازار سرکش ارز را کمی آرام کرد.
بازار آرام شد!
بر اساس گزارش میدانی «وطن‌امروز»، دیروز بازار ارز شاهد آرامشی نسبی بود، یورو با کاهش 300 تومانی به 12400 تومان و دلار با کاهش 200 تومانی به 11000 تومان رسید. به نظر می‌رسد با ابلاغ بسته جدید ارزی دوباره خیابان سبزه‌میدان و میدان فردوسی فعال شده‌اند که همین امر باعث شده رقابت محسوسی بین فروشندگان به‌وجود آید. آنچه می‌توان از شرایط بازار فهمید اینکه تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده و به قول دلالان ارز، بازار خراب شده است. دلالان پیش‌بینی می‌کنند بازار در روزهای آینده شاهد کاهش محسوسی باشد و قیمت‌ها به مراتب از هفته جاری پایین‌تر بیاید. در روزهای گذشته هم خبر عرضه ارز پتروشیمی‌ها تاثیر منفی بر قیمت ارزهای مختلف گذاشته بود. اگر روند پیام‌های اینچنینی روی بازار ارز ادامه پیدا کند، می‌توان امید داشت قیمت بیش از این کاهش پیدا کند. این اتفاقات باعث می‌شود اشخاصی که به ارز نگاه سرمایه‌ای دارند و طبق آمارهای مختلف نزدیک به 20 میلیارد تا 25 میلیارد دلار ارز را محبوس کرده‌اند برای ضرر نکردن به فروشنده تبدیل ‌شوند. نکته قابل توجه دیگر بازار ارز ادامه روند انفعال صرافی‌هاست، صرافی‌ها آنطور که باید و شاید اقدام به فروش نمی‌کنند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که صرافی‌ها از فروش ارز به مسافران و دیگر متقاضیان مشخص شده توسط بانک مرکزی امتناع می‌کنند و مشخص نیست چه زمانی به صورت واقعی وارد بازار ارز می‌شوند؛ تجربه نشان داده حضور صرافی‌ها در بلندمدت به شرط آنکه تحت نظارت بانک مرکزی باشد می‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد. تنها نکته منفی موجود این است که بازار نوسان بسیار بالایی دارد که باعث می‌شود اصنافی که ارتباط مستقیمی با ارز دارند به ثبات نرسند. در حال حاضر اکثر فروشندگان موبایل و لوازم خانگی از فروش کالا خودداری می‌کنند به دلیل اینکه هنوز به پایه قیمتی درستی نرسیده‌اند.
96 درصد معاملات ارز در بازار ثانویه است
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه دیروز هیات‌ دولت گفت: 96 درصد معاملات ارز در بازار ثانویه انجام می‌شود پس نرخ اصلی در بازار ثانویه است نه در بازاری که فقط 5 درصد معاملات در آن انجام می‌شود. همتی دیروز با بیان اینکه نرخ‌‌های شکل گرفته در بازار ثانویه هنوز بالاست و مورد قبول واردکنندگان نیست، گفت: اگر چه ما هم این موضوع را تایید می‌کنیم و معتقدیم این نرخ‌ها باید کاهش یابد اما بدون دخالت ما خود بازار به تدریج روند کاهشی به خود می‌گیرد و قیمت‌ها نزول می‌کند. وی بازار ثانویه را محور اصلی تعادل‌بخشی نرخ ارز در کشور دانست و تاکید کرد: این بازار به تدریج در حال عمق یافتن است و در حال حاضر واردکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی هم در آن ورود کرده‌اند. رئیس شورای پول و اعتبار وزن اصلی قیمت ارز را بر بازار ثانویه متمرکز دانست و گفت: هم‌اکنون ۹6-۹5 درصد معاملات در بازار ثانویه انجام می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی درباره عرضه سکه هم گفت: از آنجایی که سکه‌‌‌هایی که پیش‌تر فروخته شده، به تعداد وسیع بوده، همچنان همان سکه‌ها به قیمت‌‌های قبلی به تدریج وارد بازار می‌شود. همتی افزود: سکه‌‌‌هایی را که در گذشته با قیمت مشخص پیش‌فروش کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم، بموقع و با همان قیمت تحویل خواهیم داد.
نرخ دلار در بازار ثانویه همچنان ۸۲۰۰ تومان
روز گذشته در بازار ثانویه میانگین نرخ معاملاتی دلار 8200 تومان، یورو 9350 تومان و درهم 2232 تومان بود. به گزارش فارس، تا پایان روز گذشته که پنجمین روز فعالیت بازار ثانویه ارزی بود، حجم معاملات به رقم 300 میلیون دلار رسید.
در معاملات روز گذشته نرخ دلار 8200 تومان، یورو 9350 تومان و درهم 2232 تومان بود. معاملات در بازار ثانویه ارز در حالی با این ارقام انجام می‌شود که در بازار آزاد، دلار معاملات نقد 10 هزار و 900 تومان، یورو 12 هزار و 200 تومان و درهم 2914 تومان است.
 

معامله‌گران در انتظار کاهش قیمت ارز در بازار
طی روزهای گذشته با توزیع بخشی از ارز پتروشیمی‌ها، بازار ارز تا حدودی آرام گرفته و روند رو به کاهشی را تجربه می‌کند؛ حال دلالان به معاملات فردایی با نرخ کاهشی رو آورده‌اند. خبرگزاری مهر گزارش داده که طی این یکی دو روز، رفتار دلالان در بازار برای خود حکایتی دارد. آنها حاضر شده‌‌اند منابعی را که مدت‌ها احتکار کرده بودند در بازار تزریق کرده و با نرخی بعضاً کمتر از صرافی‌ها به مردم بفروشند اما استقبال از ارز دلالان به اندازه روزهای اوج کاسبی‌شان نیست. ماه‌ها بود که با توقف فعالیت صرافی‌ها، دلالان عرصه را بر بازار ارز و معاملات منطقی تنگ کرده بودند و نرخ مورد علاقه خود را به بازار تحمیل می‌کردند اما دوره سودهای نجومی آنها به پایان رسیده است. چه بسیار افرادی که به دلیل جذابیت حاشیه قیمتی ارز، کسب‌وکار خود را تغییر داده و به خرید و فروش ارز روی آوردند و در سودای سود بیشتر، به آشفتگی بازار  دامن زدند، چرا که بر این باور بودند باید حداکثر سوءاستفاده قیمتی را از بازار داشته باشند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید تحریم‌های جدیدی علیه کره‌شمالی وضع کرده است. این تحریم‌ها شامل 3 شرکت و یک فرد است که با کره‌شمالی در ارتباط هستند. در همین حال گفته می‌شود کره‌شمالی طی ماه‌های گذشته و پس از گفت‌وگو‌های میان ترامپ و کیم جونگ اون چندین مرحله مورد تحریم‌ها و فشارهای آمریکا قرار گرفته است. در همین حال نشریات آمریکایی طی روزهای گذشته و درباره تحریم‌های کاخ‌سفید علیه کره‌شمالی نوشته‌اند: تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی کارآیی نخواهند داشت، زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است که به نظام تحریم‌ها پایبند نیست.
 

فرشاد گلزاری: ایجاد هجمه و خلق سناریو برای هدایت افکار عمومی، علیه یک کشور، جریان یا یک شخص نیازمند داده‌های قوی و تایید شده‌‌ای است که پس از دسته‌بندی و پالایش بر اساس نوع پرونده موجود (امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...) وارد مرحله تحلیل محتوا و در نهایت انتشار پرسروصدا می‌شود که در این مرحله رسانه‌ها (اعم از مکتوب یا دیجیتال) نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. امروز آنتن شبکه‌های تلویزیونی، صفحات روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و همچنین تارنمای اندیشکده‌های مطالعاتی آنگونه که در کشورمان نسبت به آنها نگاه می‌شود، بی‌ارزش یا کم‌ارزش نیست. این توپخانه رسانه‌ای در قرن 21، تنها مشغول آگاه‌سازی یا انتشار چند مطلب جهت‌دار بر ضد یک کشور یا یک تفکر نیست، بلکه رسانه‌های جهان در وضعیت کنونی نقش دولت پنهان و حتی یک اپوزیسیون مجازی (بخوانید حقیقی) را بازی می‌کنند. به عبارتی گویاتر، مجرای انتشار اخبار در وضعیت فعلی براحتی می‌تواند یک دولت- کشور را از عرش به فرش بکشاند یا حداقل وجهه بین‌المللی آن را با چالش روبه‌رو کرده و مخاطراتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و بویژه اقتصادی به‌وجود آورد. به عنوان مثال زمانی که خبر فساد اخلاقی ترامپ و ارتباط او با استورمی دنیلز، رسانه‌ای شد، به یکباره حرف‌ها و سخن‌های در گوشی از واشنگتن گرفته تا ایالت‌های لاتین‌تبار آمریکا میان مردم شدت گرفت و دیری نپایید که دموکرات‌ها و حتی جمهوری‌خواهان همسو با ترامپ داد انتقاد از وی سر دادند و مجدداً یاد پرونده رسوایی «بیل کلینتون» و «مونیکا لوینسکی» زنده شد؛ موضوعی که سال 1999 استیضاح کلینتون از سوی محافظه‌کاران را با کمک رسانه‌های منتسب به آنها رقم زد و او تنها با اخذ یک رای بیشتر در سنای آمریکا توانست از سقوط سیاسی خود جلوگیری کند. این رویه تنها بخش کوچکی از کارکرد رسانه در عرصه داخلی است که به اشکال مختلف، از گذشته تاکنون در حال بروز و ظهور است. اما بخش دیگری که تقریباً از یک دهه اخیر تا امروز به یک نوع استراتژی پنهان و حداقل کمرنگ تبدیل شده، در آمیختن متن سیاست خارجی کشورها با رسانه است. به عبارت ساده‌تر، رسانه‌ها دیگر از القای گفتمان و جنگ روانی به سمت جریان‌سازی رفته‌اند که ریشه آن در راهبردهای سیاست خارجی کشورهاست. البته این ادعا باعث نمی‌شود کارایی رسانه و مطبوعات در عرصه جنگ روانی را نادیده بگیریم، بلکه استفاده‌های اخیر از رسانه به قوت خود باقی است. بدون تردید طرح‌ریزی یک عملیات روانی موفق، 2 بعد داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد اما واقعیت این است که کاربرد این مقوله در جهان امروزی بیشتر بر سناریوهای خارجی تمرکز دارد که البته قبل از اجرای آن، ابزار و وسیله‌هایی لازم است تا با محوریت آنها بتوان پروژه مدنظر را پیش برد. در این بین یکی از دولت‌هایی که جدیداً و از حدود 3 سال پیش در محور عملیات روانی فعال شده، امارات متحده عربی است. شیخ‌نشینان این جغرافیا، در کمتر از 5 سال و با هزینه کردن رقم‌های هنگفت فرآیندی را شکل‌دهی و اجرا کرده‌اند که متاسفانه در تحلیل‌های داخلی به آن پرداخته نمی‌شود، چرا که مسؤولان، مدعیان و حتی خبرگان امر رسانه هر واقعه‌ای را که در منطقه‌، حاشیه خلیج‌فارس و محور عربی اتفاق می‌افتد و سپس بازخوردهای اروپایی و آمریکایی آن در سطوح گسترده منتشر می‌شود، برآمده از تفکرات و سیاست‌ورزی‌های منفی عربستان سعودی می‌دانند که تا حدودی درست است اما تمام این روندها و فراز و فرودها را نمی‌توان ماحصل دگماتیسم مستقر در ریاض دانست. امارات در پشت این قضیه و دقیقاً در کنار سعودی‌ها نشسته اما مدل و روند این تاثیرگذاری و همچنین مهره‌های آنها بیش از اصل ماجرا اهمیت دارد و به نوعی یک حلقه مفقوده به حساب می‌آید.
اصل مطلب چیست؟
امارات بعد از سال ۲۰۱۵ و بر اساس معادلات منطقه‌ای و روابطی که با لابی‌های آمریکایی و حتی اسرائیل داشت، فعال‌سازی سیاست‌ خارجی خود را در دستور کار قرار داد. بر این اساس قرار شد تا مهره‌های اثرگذار به نمایندگی از سوی امارات به کشورهای پر نفوذ گسیل شوند. در اینجا بود که پروژه‌ای سیستماتیک برای پرورش دیپلمات‌های ماهر توسط «محمدبن زاید آل‌نهیان» ولیعهد ابوظبی پایه‌گذاری شد که هدف آن تربیت دیپلمات‌های برجسته است و تا امروز هم این روند با جدیت پیگیری می‌شود. به گونه‌ای که 4 دیپلمات اصلی این کشور در آمریکا، روسیه، بریتانیا و سازمان‌ملل به صورت ویژه ماموریت دارند وجهه امارات عربی متحده را در سطوح بین‌المللی افزایش داده و از هر راهی برای نفوذ در داخل کشورهای مذکور با هدف برجسته کردن نام این کشور استفاده کنند.  اینکه چرا بن زاید که از او به عنوان حاکم دو فاکتوی امارات نام برده می‌شود، مسؤولیت این پروژه مهم را به عهده گرفته تا حدودی به رابطه شخصی وی با سعودی‌ها، آمریکا، اسرائیل و کانون‌های قدرت اروپایی برمی‌گردد و از سوی دیگر او نبض ابوظبی را در دست دارد. باید توجه داشت که هدف این مدل از دیپلماسی بن زاید، تنها منطقه خلیج فارس یا خاورمیانه نیست، بلکه در تمام دنیا و بویژه کشورهایی که از تاثیرگذاری بالایی در نظام بین‌الملل برخوردارند، این کنشگری به صورت فعال دیده می‌شود. این در حالی است که امارات، انتخابات ایالات ‌متحده را که در نتیجه پیروزی ترامپ را رقم زد، به صورت کامل رصد کرده بود و بر اساس خاستگاه اقتصادی و تجاری رئیس‌جمهور آمریکا به این نتیجه رسید که می‌توان با کاخ‌سفید وارد معامله‌های گسترده‌ای شد. از این جهت آنها به دنبال تعمیق نفوذ خود در کاخ سفید بوده و خواهند بود که در نهایت شاهد انتصاب «یوسف العتیبه» به عنوان سفیر امارات در آمریکا بودیم.
مهره‌های خاموش
اگر نگاهی کلی اما موشکافانه به اخبار منتشر شده در حوزه عربی توسط رسانه‌های داخلی کشور بیندازیم، به صورت کاملاً محسوس می‌فهمیم اظهارات سفرای کشورها درباره ایران یا هر روند جاری دیگر در نظام بین‌الملل کمترین بیننده و مخاطب را دارد. متاسفانه هیچ مرجعی وجود ندارد که این اظهارات را دسته‌بندی و تحلیل کرده و در نهایت با سیاست‌های کشور مهاجم تطبیق دهد و نقاط گنگ آن را تشخیص داده و سناریوی آینده‌پژوهی مرتبط را ترسیم کند. زمانی که یوسف العتیبه در راه آمریکا و تصدی سفارت خود در واشنگتن بود، کمتر کسی می‌توانست بفهمد قرار است چه تغییراتی در سیاست خارجی امارات انجام دهد؟ چرا که سیاست خارجی قطر در سال 2015 با تغییراتی روبه‌رو بود و امارات در همان سال به سمت گسترش روابط تجاری خود با ایالات متحده گام برداشت و از این طریق توانست تا حد زیادی معادلات را به نفع خود تغییر دهد. تغییر این معادلات نیازمند داشتن عوامل پرنفوذ و البته فعال است و از این جهت است که شخصی مانند العتیبه برای این ماموریت انتخاب شد. او در فاز آشکار ماموریت دارد 2 دشمن اصلی خود در خاورمیانه و خلیج‌فارس (ایران و قطر) را با موضع‌گیری‌های مختلف زیر سوال ببرد و در فاز پنهان علاوه بر صرف هزینه‌های هنگفت، باید به ارتباط‌گیری با افسران اطلاعاتی برای دریافت داده‌های دست اول علیه دشمنان امارات اقدام کند. این روند در خاک آمریکا و با کنشگری العتیبه به پایان نمی‌رسد، بلکه معضد حارب الخییلی (سفیر امارات در روسیه)، سلیمان المزروعی (سفیر امارات در بریتانیا) و لانا نسیبه (سفیر امارات در سازمان ملل) 3 ضلع دیگر مربعی هستند که دقیقاً همان ماموریت العتیبه را اجرا می‌کنند. اینکه اخیراً سفیر امارات در مسکو به مقامات روسیه گفته است «ایران را برای خروج از سوریه متقاعد کنید» یا سفیر امارات در لندن به دنبال اعمال فشار شرکت‌های اروپایی و خروج آنها از ایران پس از نقض برجام توسط ترامپ است، همگی نشان می‌دهد ابوظبی قصد دارد از داخل 4 موقعیت مهم نه‌تنها تهران، بلکه دوحه، بیروت، صنعا، دمشق و حتی بغداد را هدف قرار دهد. اینکه دیده می‌شود فساد اخلاقی و مالی سفیر امارات در واشنگتن به صورت علنی از سوی تمام رسانه‌های غربی منعکس می‌شود اما هیچ عزمی در ابوظبی برای تعویض او و معرفی جایگزین وجود ندارد، نشان می‌دهد بن‌زاید حداقل به این 4 مهره اصلی به عنوان پیشران‌های سیاست خارجی خود نگاه می‌کند. به گونه‌ای که مقامات آمریکایی و بویژه تیم وزارت خارجه دولت ترامپ مرتبا در حال رفت و آمد به امارات هستند تا بتوانند برای اعمال فشار بیشتر علیه ایران با امارات به رایزنی بپردازند که ساز و کار تحریم‌های جدید هم در دستور کار این مذاکرات برنامه‌ریزی شده قرار دارد.  
 سواره‌نظام رسانه‌ای در خدمت تفکر ضد ایرانی
آنچه از تمام این محورها مهم‌تر است و در داخل به آن نگاه عمیق نمی‌شود، استفاده امارات از رسانه‌ها و تهیه محتویات مرکب علیه تهران است. در محافل غربی- عربی گفتمان ضدایرانی در نقاطی مانند واشنگتن، لندن، پاریس، ابوظبی، بحرین، ریاض و... از طریق فعالیت رسانه‌ای و اصطلاحاً ابزار ارتباط عمومی شکل می‌گیرد. از این رو پس از آنکه عربستان و امارات سیاست‌های خود در قبال کشورهای منطقه و خلیج‌فارس را با یکدیگر همسو کردند، پیمانی میان این 2 منعقد شد که تاسیس یا خرید سهام آژانس‌های خبری و کمپانی‌های رسانه‌ای مطرح دنیا مد نظر ریاض و ابوظبی قرار گرفت. این پروژه به صورتی پیش رفت که بسیاری از تحلیلگران، مقامات بازنشسته، خبرنگاران و بسیاری از صاحبنظران در 3 سطح سیاسی، امنیتی و اقتصادی به خدمت گرفته شدند تا توپخانه رسانه‌ای هماهنگ علیه ایران و سایر کشورهای متضاد با سیاست خارجی عربستان و امارات هر چه سریع‌تر کار خود را شروع کند. به عنوان مثال، پس از آنکه جنگنده اف 16 رژیم صهیونیستی اواخر سال گذشته توسط پدافند هوایی سوریه ساقط شد، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در تاریخ چهارم مارس سال جاری میلادی (13 اسفند 1396) مقاله‌ای را با عنوان «آماده‌باش دنیا برای مقابله با ایران» منتشر کرد که توسط نخست‌وزیر سابق اسپانیا و نخست‌وزیر سابق کانادا به صورت مشترک به رشته تحریر درآمده بود! نمونه‌های اینگونه در این‌باره زیاد است اما بحث اصلی این خواهد بود که آیا امارات در سایه عربستان می‌تواند این سیاست خود را با حداکثر بهره‌وری و به صورت همه‌جانبه و مداوم پیش ببرد؟ پاسخ طبیعتاً منفی است، واقعیت این است که امارات تنها با معرفی 4 چهره نافذ در عرصه سیاست خارجی یا تزریق میلیاردها دلار به پروژه‌های مدنظرش نمی‌تواند به اندازه‌ای که در راهبرد خود مدنظر دارد پیش برود، چرا که ابوظبی فاقد پشتوانه و تجربه سیاسی قدرتمند است و به نظر می‌رسد این پروژه‌ها مقطعی است. اما آنچه مداومت خواهد داشت و عمق و گستردگی آن هر روز بیشتر می‌شود، اقدامات رسانه‌ای و گسترش آن به سایر محورهای مدنظر ابوظبی خواهد بود.        

حسین قدیانی: خانم را گذاشتم کلاس خیاطی! قیطریه! و مثل دفعات پیش، خواستم این ۲ ساعت را بروم امامزاده‌ تجریش که دیدم این بار حسش نیست! و سعادتش! آخر دیشب، عروسی دایی فاطمه بود و تا بوق سگ بیدار بودیم و کلی هم به اصرار همسر، چرخیدیم دنبال ماشین عروس و از شما چه پنهان، بوقی بود که می‌زدم مثل این خل و چل‌ها! اما خب! بوق پرادویی چیز دیگری بود! بعد از رساندن فاطمه، نشسته بودم در ماشین و خودم را سپرده بودم به خدا که خودش این ۲ ساعت علافی را ختم به خیر کند که مشکی شاسی‌بلند بوق بلندی زد! یک «ببر جلو اون لگنت رو»ی خاصی در صدای ممتد بوقش نهفته بود! داشتم می‌بردم جلو این لگنم را که ناگهان چشمم افتاد به فلشک نارنجی خانه‌موزه‌ جلال، اول خیابان کریمی، تقاطع اندرزگو! تا چشمم به جمال جلال روشن شد، در دل گفتم: «خدایا! فقط با بوق پرادو هدایت‌مان نکرده بودی، که کردی!» و یاد متنی افتادم که همین چند روز پیش و بی‌هیچ مناسبتی، برای جلال در پیجم نوشته بودم! و اینکه چقدر دلم حضور در خانه‌ جلال را می‌خواست! قبلا رفیق مورخم؛ «محمدرضا کائینی» خیلی گفته بود که حتما برو و ببین؛ روحت تازه می‌شود! حالا بدون هیچ برنامه‌ای و فقط با یک بوق، خدا جورش کرد! چند تایی خیابان رفتم تا به بن‌بست ارض برسم! پلاک یک! و خانه آجری جلال، هیچ کجا نباشد الا در بن‌بست زمین! و لابد به یاد «نفرین زمین» که کتابی از کتاب‌های جلال باشد! چرا چیزی از کتاب یادم نیست؟! و حتی اینکه رمان بود یا مقاله؟! و آیا این نسیان، از علائم گذر از عصر جوانی نیست؟! و من حالا در «بن‌بست ارض» همین که جلوی در چوبی خانه جلال رسیدم، یاد افکارم افتادم هنگام نوشتن آن متن اینستایی! و اینکه چقدر روشنفکران امروز ما از جلال دورند! و چقدر با او دشمن! و چقدر می‌زنندش! و چقدر دله غرب شده‌اند! گویی به استخوانی از ترامپ، راضی!
و کیفور از وعده مذاکره! و آن‌هم با وجود تجربه برجام! و اینکه دیدیم و فهمیدیم چقدر امضای آن گاوچران بدترکیب، تضمین است! و اگر در سایه ایفل، جانوری جان دهد، آبغوره حضرات! و برای کودکان یمن، بی‌هیچ تیتر یکی! آنجا در دیار غربت شام، جوان ایرانی برود سر دهد تا توی روشنفکر، با یک دنیا ادعا در زمینه وجدان و آزادگی و استقلال، لوگوی روزنامه‌ات را با پرچم تروریست‌ها ست کنی! «نه غزه، نه لبنان» اما «هم کری و هم ابوبکرالبغدادی»! و همه پزت کورشی است که مدعی هستی «منشور حقوق بشر» داشت و به فکر مردم منطقه زمان خودش بود! و لابد سعدی هم به شهادت «بنی‌آدم...»! ولی خب! بنی‌آدم غرب‌زده‌ها، فقط باید رنگ چشم آبی داشته باشد! و ترجیحا کراواتی! و همین‌طورها بود که هفته پیش، بعد از متن مذکور رفتم و غرب‌زدگی را باز کردم که هنوز هم کتاب روز است! کتاب امروز! آدم غرب‌زده در لج مدام با وجدان کج خویش است! و من چرا باید در خانه حقیقتا روشنفکری به نام جلال، بسنده کنم به حیاطی و حوضی و نیم‌طبقه‌ دلربایی که اتاق کار جلال بود و چه پنجره فریبایی داشت؟! آیا آمده‌ام اینجا فقط خانه‌ای ببینم گیرم سنتی و دست‌ساز؟! و‌ گزارشش را بنویسم برای روزنامه که نبودید ببینید چه شیروانی قشنگی داشت؟! حتما در همین شهر، بهتر از خانه جلال پیدا می‌شود اما جلال، بیش از آنکه معمار و صدالبته بن‍ّای ساختمانش باشد، معمار و عمله‌بنای تلنگر به وجدان جامعه روشنفکری بود! و نیز اصحاب قلم! که اگر قرار است بفروشی، همان به که بازویت را، قلم را هرگز! وجدان را هرگز! نه! من بنا ندارم با مدح جلال، امامزاده‌ای به امامزاده‌ها اضافه کنم! چه اینکه به اشتباهات او واقفم! و مگر خود جلال، واقف نبود؟! و در اوج حریت، خودش را لو نداد؟! و از گذشته‌اش ننوشت؟! راهی نبود که جلال نرفته باشد لیکن فرق او با روشنفکر همچنان غرب‌زده، در وجدان و انصافی بود که جلال داشت و این جماعت بیمارمتولدشده، ندارند و بعید نیست بیمار هم بمیرند! وقتی شریعتی را «روشنفکر مسلح» می‌خوانند و افکارش را «داعش‌پرور» و وقتی از این بدترها نثار جلال می‌کنند، یعنی هنوز هم جای بخصوصی از بدن مریض جماعت منورالفکر از «دموکراسی متعهد» شریعتی و «غرب‌زدگی» و «در خدمت و خیانت روشنفکران» درد می‌کند! نیست که آل‌احمد خودش از آل روشنفکران بود، بهتر از همه توانست آن روی معذرت می‌خواهم؛ سگ غرب‌زدگان را برای همیشه و برای همه نشان دهد! و در خانه جلال که به عبارتی خانه سیمین بود، دیدم اتاق کار جلال، نیم‌طبقه‌ای از همکف، بلندتر است! و این، استعاره از اشراف نویسنده «خسی در میقات» است به زمین و آنچه در زمین می‌گذشت! وجه ثابت جامعه روشنفکری، عدم پذیرش هیچ اشتباهی است! تحت هر شرایطی، راه‌شان درست و رأی‌شان صحیح است! و‌ تو هرگز از این جمع، عذرخواهی نخواهی شنید! به عکس جلال! همان حر آزاده‌ای که از هر که و هر کجا لازم بود ببرد، برید! و هرگز بهانه نیاورد! نشسته بودم در اتاق نشیمن و داشتم به آخرین عکس جلال، نگاه می‌کردم! عصایی در دست و محاسنی در صورت! و فکر کردم مگر جلال، همه‌اش چقدر زندگی کرد؟! یکی نداند، وهم برش می‌دارد ما داریم از یک پیرمرد سخن می‌گوییم که فقط n تا کتاب و تألیف و ترجمه و مقاله داشت! نخیر! سخن بر سر «مدیر مدرسه»‌ای است که فقط ۴۶ سال از خدا عمر گرفت و بخشی از این عمر را در همین خانه گذراند! خانه و شاید هم پناهگاه! و مگر خودش نگفته بود که وقتی از ساختن جامعه عاجزی، ناچار آن را در چاردیواری خودت می‌سازی! و شاید به امید ونگ‌ونگ بچه‌هایی که آخرش هم داغ این سروصدای کودکان، ماند در دل مردی به نام جلال و زنی به نام سیمین! راستش بارها گریه کردم وقت خواندن «سنگی بر گوری» که گمانم روضه جلال بود در غم نداشتن فرزند! و حالا کتاب‌ها و کلمه‌ها و جمله‌ها، بچه‌های این زن و شوهر شده‌اند! و حتی این خانه هم! خانه‌ای که مرگ جلال را هرگز ندید! که جلال در جایی دیگر و شهری دیگر و خانه‌ای دیگر مرد! که این خانه، تاب دیدن مرگ معمارش را و بلکه عمله‌بنایش را نداشت! چه بسیار از آجرهای خانه جلال که با دست خودش بالا رفته‌اند و دیوار شده‌اند! چه بسیار که سیمین‌خانم عصا دست می‌گرفت و غروب‌ها تا امامزاده صالح می‌آمد، بلکه با این ذریه «علی» نجوا کند! و چقدر که عاشق مولاعلی بودند این زن و مرد اصیل ایرانی! و این، همان ایامی است که جلال، خسته از دنیا، رفت پی حج! رفت تا بعد از عمری کسی بودن، خسی شود در میقاتی! محل قرار آدمی با وجدان خودش! با خود خود خود خدا! و من هم در خانه جلال، دیدم که این «قلم» چه گران به دست ما رسیده! نه! نباید بفروشمش! آن هم به درندگانی که سور زده‌اند به نمرود و فرعون! حیف قلم که بدل به رنگ شود و بعد هم هماهنگ شود با پرچم لعین تکفیری! یا ضمانت دهد به قول کری! خاک بر سر این روشنفکری! اما زنده باد زنده‌یاد آل‌احمد که از خود، خانه‌ای در تهران به یادگار گذاشت که برای ما موزه‌ای بشود دنج و دیدنی! لیکن این فقط خانه جلال است که موزه شده! قلمش را هنوز جوهری هست! و گوهر همین است! و آنچه می‌ماند همین کلمات است! آجرها روزی پودر می‌شوند و کوه‌ها روزی پنبه می‌شوند و کوره‌ها روزی می‌سوزند اما جلال همیشه خدا برای آل قلم، جلال است! بوق درستی زدی حضرت پرادویی! دلم حوض حیاط خانه نویسنده‌ای را می‌خواست که عدل در همین ایام، جامه احرام به تن کرده بود تا گرد خانه خدا و اصلا بگو خود خدا بگردد! آفرین به شرفت آل‌احمد...
 

کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه دیروز شورای نگهبان مورد موافقت اعضا قرار گرفت. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بررسی طرح ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان در جلسه دیروز شورای نگهبان گفت: خوشبختانه اعضای شورای نگهبان در این جلسه به طرح مذکور نظر موافق داشتند و کلیات آن را  تایید کردند. کدخدایی تاکید کرد: در بررسی این طرح فقط 2 سوال جزئی باقی ماند که ان‌شاءالله برای بررسی به نمایندگان مجلس ارسال خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید بررسی این طرح در شورای نگهبان چه زمانی به پایان می‌رسد، اظهار کرد: نظر شورای نگهبان را برای مجلس ارسال می‌کنیم، در نخستین فرصت که مجلس ابهامات و سوالات ما را روشن کرد، درباره آن اعلام نظر نهایی خواهیم کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 2 مردادماه، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره به‌کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدود کردند.
 

محمدجواد ظریف دیروز چهارشنبه توضیحاتی درباره سهم ایران از دریای خزر در نشست اخیر قزاقستان ارائه کرد. ظریف درباره شایعات اخیر درباره سهم 50 درصدی ایران و عقب‌نشینی دولت روحانی از این سهم و رضایت به سهم 11 درصدی، با بیان اینکه موضوعات مطرح شده درباره سهم ایران از دریای خزر و همچنین برخی توافقات درباره سهم ایران نادرست است، اظهار داشت: چنین چیزی وجود ندارد. ظریف در پاسخ به سوال سایت الف مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است، آیا صحت دارد؟ گفت: خیر! نه در هیچ زمانی در گذشته 50 درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز برای کشورهای روسیه و قزاقستان، سهمی هنوز تعیین نشده است. وزیر خارجه درباره اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه آمده است؟ تصریح کرد: اینطور نیست و ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.